قررت المحكمة الاتحادية العراقية الأربعاء، إرجاء النظر بقانونية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، إلى 25 من كانون الثاني الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن القرار صدر بعد جلسة للمحكمة عقدت اليوم.

وجاء في القرار أن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 يناير".

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، الخميس، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعوى قضائية بشأن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وكان النائبين محمود المشهداني (عن تحالف عزم) وباسم خشان (مستقل) قدما طعنين أمام المحكمة الاتحادية وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان) شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس.

وطالب مقدما الطعنين، المحكمة الاتحادية، بإصدار أمر لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين اللتين أقاماهما بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

وانتخب البرلمان العراقي خلال جلسته الأولى في 9 كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.