حملت كتلة الاتحاد الإسلامي (يككرتوو) في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، السلطة في الإقليم؛ بالتسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين مردة أخرى.
وقالت الكتلة في بيان ورد لسبيدة: "إن معيشة الموظفين وعوائلهم مرتبطة بالرواتب، ورغم أننا في شهر كانون الأول؛ لكن إلى الان لم يتم توزيع رواتب شهرين (تشرين أول والثاني) من العام الذي يشارف على نهاية، مما أثر سلباً على حركة السوق والعمل اليومي للكسبة والباعة عموماً".
وأضافت: "أن السلطة بدلاً من أن تهتم لمعالجة هذه الأزمة، نراها تلقي باللوم والمسؤولية على كاهل وزارة المالية الاتحادية، متجاهلة الحديث عن الحقائق فيما يتعلق بتسليم جزء من الإيرادات الداخلية، والنفط المصدر عبر المنافذ الحدودية، فضلاً عن الخلل في قوائم الرواتب، في الوقت الذي تهمش وزارة المالية الاتحادية هي الاخرى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، فهي مع حكومة الإقليم تجعلان الموظفين ضحايا الخلافات الادارية بينهما".
وفي هذه اللعبة القذرة؛ المتضرر الوحيد هم الموظفون والكسبة.
وتابعت بالقول: "نحن في كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كوردستان وبمؤآزة من كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي، ندافع بكل عنفوان عن حقوق المواطنين، ونتابع عن كثب هذا الملف الرئيسي، وسننتهج كافة السبل القانونية، ولاجراءات النيابية لاستعادة حقوق الموظفين، وفي الوقت نفسه؛ ندعو كتل المعارضة في برلمان كوردستان الى تشكيل جبهة موحدة لتصحيح المسار بصرف الرواتب واعادة المدخرة منها".
وأردفت: "ونحن في نهايات هذا العام؛ يتوجب على حكومة تصريف الأعمال، إكمال النقص في المبلغ المرسل من بغداد، والاسراع بتوزيع الرواتب لـ الاشهر الـ 10 و11و12، وليس كما فعلت في نهاية العام الماضي 2023 حين امتنعت عن صرف رواتب 3 أشهر؛ متذرعة بحجج واهية وغير منطقية".
وختمت قائلة: "نحن في كتلة الاتحاد الإسلامي؛ نرى أن صرف الرواتب أهم جداً من سيناريو تأجيل تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، ونحسبها أزمة مضافة الى باقي أزمات الإقليم".
