انتقدت الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، تعيين 5 معاونين لمحافظ كركوك رغم عدم شرعية انتخابات المحافظة وتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية لإلغائها.
وأعلنت الجبهة، في بيان لها، أن إدارة محافظة كركوك عيّنت 5 معاونين للمحافظ قبل صدور قرار بشأن الطلب المقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية لإلغاء الانتخابات.
وذكر البيان أن هذه الخطوة اتخذت دون الأخذ بعين الاعتبار رأي وموقف القوائم التي فازت في الانتخابات، وأنه سيكون لها انعكاسات سلبية على كركوك.
وأوضح أن الجبهة التركمانية تُحمل الإدارة الجديدة مسؤولية كل الأحداث السلبية التي قد تحدث في كركوك المستقرة والآمنة.
وفي 10 آب الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعا صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه، من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكركوك، ومحمد الحافظ، عن المكون العربي، رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.
وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.
وذكرت الجبهة التركمانية العراقية أن الاجتماع المذكور "غير قانوني" وتقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه، كما أعلن الأعضاء العرب الآخرين، والحزب الديمقراطي الكردستاني أن الجلسة "غير قانونية".
وسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه، بتعيينه محافظا لكركوك، رغم اعتراضات التركمان والعرب.
