قالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن إقليم كوردستان، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية، الأمر الذي اعتبرته "مخالفا للدستور".

وذكر بيان للوزارة أن "عقود المشاركة بالإنتاج لحقول إقليم كوردستان، تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج، إضافة إلى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة، وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول".

وبحسب الوزارة، فإن هذا يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".

وأوضحت أن "الإقليم خوّل الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية، من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم، حيث تضمنت إحدى تلك البنود أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني".

وتابع البيان، أن "العقود المبرمة في إقليم كردستان تسببت بضياع فرصة الحصول على أفضل الشروط التجارية لتعظيم الإيرادات المالية من بيع النفط المنتج من حقول الإقليم (..) كلف الإنتاج تعادل 4 أضعاف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية".